معاملات هم مثل عبادات ، هم دال بر حرمت و هم بر فساد است سپس حديث ديگر مىگويد : البيع وقت النداء ليس بفاسد اين حديث با حديث قبلى در خصوص دلالت بر فساد و بطلان كه حكم وضعى است متعارض است اما حديث اول بر حرمت هم كه حكم تكليفى است دلالت مىكرد كه حديث دوم دلالتى نداشت پس حديث اول در دلالتش بر حرمت بلامعارض و بر حجيت فعليه باقى است و مىتوان براساس آن به حرمت بيع در وقت نداء فتوا داد و لو فاسد نباشد . مثال ديگر : حديثى مىگويد : اكرم العلماء و حديث ديگر مىگويد : لا تكرم الفساق كه نسبت بين آن دو عموم من وجه است و هريك داراى مادهء افتراق هستند حال دو دليل بالنسبه به مادهء اجماع تعارض نموده و تساقط مىكنند ، ولى نسبت به دو ماده افتراق كه در عرض مادهء اجتماع برآن دلالت دارند بلامعارض بوده و كل منهما در آن حجيت فعليه دارند . 7 . جمع بين متعارضين ، اولى از طرح است مقدمهء هفتم از مقدمات مبحث تعادل و تراجيح در رابطه با قانون معروفى است كه از قديم الايام در ميان علماى اصول مشهور بوده و هست و حتى برخى از قبيل اين ابى جمهور صاحب كتاب غوالى اللئالى نسبت به آن ادعاى اجماع نموده‌اند و آن عبارت است از « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » ؛ يعنى مادامىكه مىتوان ميان دو دليل متعارض را آشتى داد و التيام بخشيد اين جمع از طرح هر دو يا يكى به مراتب بهتر است . در رابطه با اين قانون در دو مرحله بحث خواهيم كرد اما قبل از آن قدرى دربارهء اهميت فوق‌العاده اين قانون سخن مىگوييم . آنچه تا به حال در رابطه با متعارضين به دست آورديم آن است كه گاهى متعارضين متعادلين هستند و گاهى يكى بر ديگرى رجحان دارد و رجحان هم گاهى از ناحيهء سند و دلالت است و گاهى از ناحيهء سند تنها و يا دلالت تنها و در هر حال اگر يك طرف رجحان داشت اخذ به راجح مىكنيم و اگر هر دو طرف مساوى بودند تساقط مىكنند و يا قائل به تخيير مىشويم . حال مىگوييم : تمام اين مباحث در مواردى است